Résolution des représentants de la société civile tunisienne à la veille de la réunion préparatoire

du SMSI de Tunis

Les associations tunisiennes signataires de cette déclaration saisissent l’occasion de la tenue du Prepcom1 de Hammamet les 24 et 25 juin 2004 - qui prépare la seconde phase du SMSI de Tunis novembre 2005 - pour affirmer ce qui suit :

Au moment où plus d’une soixantaine d’associations proches du pouvoir ont été approuvées pour participer aux travaux préparatoires du SMSI, les ONG autonomes qui ont payé un lourd tribut pour leur indépendance, comme l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et la Section Tunisie d’Amnesty International (AI), ont engagé une procédure d’accréditation dans les délais requis et attendent la confirmation de leur accréditation en espérant que la plénière du Prepcom de Hammamet donnera son approbation sans ambages.

De même, nous informons l’opinion publique que les autres associations signataires de la présente déclaration sont exclues de ce forum parce que les autorités du pays leur dénient toute reconnaissance légale.

Nous appelons donc à la bienveillante attention des ONG internationales, des entités de la société civile, du secteur privé et des gouvernements représentés à cette Prepcom pour que nos organisations respectives puissent disposer de leur droit de participer pleinement à ces assises.

Nous tenons également à signaler que le principal problème qui préoccupe les organisations signataires est celui des nombreuses atteintes à la liberté de communication et d’expression. De graves menaces pèsent sur cette liberté au nom de la lutte contre le « terrorisme » et de la « sécurité » des Etats.

En Tunisie, un dispositif juridique, le plus exhaustif de la région, limite l’exercice des libertés d’expression et de communication : la loi du 10 décembre 2003 dite « anti terroriste » mais aussi, des dispositions contenues dans le Code des Communications, le code de la poste, le Code de la presse, le Code électoral... La navigation sur Internet est sous haute surveillance. De nombreux sites tunisiens et étrangers se rapportant aux libertés publiques sont verrouillés (comme ceux de la FIDH, de RSF, d’Amnesty International, de l’OMCT...) et le respect de la vie privée et de la confidentialité des correspondances personnelles sont violés.

Deux journalistes, Hamadi JBALI et Abdallah ZOUARI croupissent en prison et de lourdes peines sont prononcées contre de jeunes internautes (Affaire de Zarzis où huit des neuf jeunes internautes ont été condamnés, chacun à plus de 19 ans de prison.)

Nous formulons notre crainte que la « société de l’information » ne devienne une « société de surveillance » particulièrement menaçante pour les libertés et les droits de l’homme.

Il est essentiel que les enjeux concernant la société de l’information ne se réduisent pas aux seuls impératifs techniques, sécuritaires et même économiques, et que la liberté de communication et d’expression ainsi que le respect de la vie privée ne soient pas sacrifiés au nom de ces impératifs.

Il est également essentiel que le pays hôte, la Tunisie, respecte tous ses engagements internationaux relatifs au respect des droits humains.

Amicale Nationale des Anciens Résistants ANAR

Association de Lutte contre la Torture en Tunisie ALTT

Association des Ecrivains Libres AEL

Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques AISPP

Conseil National pour les Libertés en Tunisie CNLT

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme LTDH

Observatoire pour la Liberté de Presse, d’Edition et de Création OLPEC

Rassemblement pour une Alternative de Développement RAID

بيــــان منظمات المجتمع المدني التونسي عشية الإجتماع التحضيري

لقمة المعلومات بتونس

بمناسبة انعقاد الإجتماع التحضيري الأول بالحمامات يومي 24 و 25 جـوان 2004 لإعداد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها بتونس خلال نوفمبر 2005 تؤكد الجمعيات التونسية الممضية على هذا البيان ما يلي :

1 – في الوقت الذي تمّ فيه قبول مشاركة ما يفوق الستين جمعية من الجمعيات القريبة من النظام في الإجتماع التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات فإن المنظمات غير الحكومية المستقلة مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والتي قامت بالإجراءات المطلوبة وفي الآجال لا تزال تنتظر تأكيد اعتمادها للمشاركة وهي تأمل من الجلسة العامة للإجتماع التحضيري التي تنعقد بالحمامات موافقتها وتؤكد اعتمادها ويهمنا إعلام الرأي العام أن بعض الجمعيات الأخرى الممضية على هذا البيان أقصيت من المشاركة في المنتدى لرفض السلطات تمكينها من الإعتراف القانوني.

وإننا نهيب بالمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات الممثلة في الإجتماع التحضيري لكي تتمكن منظماتنا من التمتع بحقها الكامل في المشاركة في هذا الإجتماع.

2 – أن المشكل الأساسي الذي يشغل الجمعيات الممضية هو الإنتهاكات العديدة والخطيرة لحرية التعبير والإتصال باسم " مقاومة الإرهاب " و " أمن الدول ". ففي تونس توجد أكبر ترسانة من القوانين على الصعيد الإقليمي، تحد من ممارسة حرية التعبير والإتصال وهي لا تنحصر فقط في قانون 10 ديسمبر 2003 الموسوم بـ "مقاومة الإرهاب"، ولكن كذلك في المقتضيات المضمنة في مجلة الإتصالات ومجلة البريد ومجلة الصحافة والمجلة الإنتخابية. ويخضع الإبحار والإتصال عبر الإنترنت إلى مراقبة شديدة ويقطع الإرتباط بمواقع تونسية أو دولية تهتم بالحريات العامة كمواقع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ... كما تنتهك حرمة الحياة الشخصية وسرية المراسلات. ولا يزال الصحافيان حمادي الجبالي وعبد الله الزواري يقبعان في السجن فيما صدرت أحكام قاسية بأكثر من 19 سنة سجنا على ثمانية شبان من مستعملي الإنترنت (مجموعة جرجيس).

إن الجمعيات الممضية أسفله تعبر عن خشيتها من أن يتحول "مجتمع الإعلام" إلى "مجتمع المراقبة" بما يهدد الحريات وحقوق الإنسان، فمن الضروري أن لا تنحصر رهانات مجتمع الإعلام في النواحي الفنية والأمنية أو حتى الإقتصادية وأن يضحى بحرية التعبير وحرية الإتصال لفائدتها. ومن الضروري أن يحترم البلد المضيف للمرحلة الثانية من القمة كل تعاهداته والتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

الودادية الوطنية لقدماء المقاومين

جمعية مناهضة التعذيب بتونس

رابطة الكتاب الأحرار

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

المجلس الوطني للحريات بتونس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

مرصد حرية الإعلام والنشر والإبداع

التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية "راد"

Résolution des représentants de la société civile tunisienne à la veille de la réunion préparatoire

*

2004-07-08

anmuehlbe